بسم الله الرحمن الرحيم

عقد اتفاق

بحمد الله وتوفيقه أبرم في يوم السبت ---/--/---هـ الموافق--/--/---م هذا "العقد" بين كل من التالية أسماؤهما :
(1)السادة/ ---------------------------------، ويمثله في توقيع العقد الدكتور ---------------------------.
ويشار إليه في هذا العقد بـ "الطرف الأول "؛
(2)السادة/ ---------------------------------، ومقره الرئيسي بمدينة ------- ـ حي -------- ـ هاتف رقم (------------)، ويمثله في توقيع العقد الدكتور -------------------- بصفته مدير عام المركز.
ويشار إليه في هذا العقد بـ "الطرف الثاني "؛
ويشار إليهم في هذا العقد مجتمعين بـ ("الأطراف أو الطرفين").
التمهيد:
حيث أن الطرف الثاني هو أحد المراكز السعودية المتخصصة والمرخص لها بتقديم الدورات الإدارية والقانونية والتطويرية بجميع أنواعها وموادها ومفرداتها وتسويق وتنظيم وإعداد التجهيزات لعقد الدورات؛ و حيث أن الطرف الثاني يرغب في توسعة مجال نشاطه بما يعود عليه بالنفع.
ولما كان الطرف الأول أحد المراكز التعليمية التابعة لجامعة الملك عبد العزيز بجدة، والمتخصص في تقديم الدورات الإدارية والتطويرية ولديه عدة برامج تدريبية.
وحيث أن الطرف الأول هو الجهة المختصة لتدريب منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وطلاب.
وحيث أن الطرف الأول يرغب في تسويق وتقديم دوراته التدريبية الخاصة التي يقدمها أعضاء هيئة التدريس لديه داخل وخارج المقر، وذلك من خلال جهة مرخص لها في تقديم الدورات التدريبية.
وحيث أن الطرف الثاني أبدى قبوله بالتسويق والتنظيم لهذه الدورات لصالح الطرف الأول في المملكة العربية السعودية وفقاً لشروط وأحكام هذا العقد.
بناءً على ما تقدم فقد اتجهت نية الطرفين على توقيع هذا العقد، بعد أن أقر كلاً منهما بأهليته المعتبرة شرعاً واتفقا على ما يلي:
المادة (1) تضمين التمهيد:
يعتبر التمهيد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومكملاً له ويعامل معاملة باقي مواده ويرجع إليه لتحديد إرادة الطرفين وتفسيرها.

المادة (2): موضوع العقد:
يعتبر موضوع العقد هو قيام الطرف الأول بتعيين الطرف الثاني كممثل له في المملكة العربية السعودية، ويشار إليها فيما بعد بـ "النطاق المكاني"، وذلك في مجال تنظيم وتسويق ما يعرف في الدورات العامة والتعاقدية التي ينظمها ويعدها الطرف الأول، وعلى أن يتم ذلك وفقاً لشروط وأحكام هذا العقد علما بان الملكية الفكرية والعلمية تعود الى الطرف الأول.

المادة (3):مواضيع الدورات:
يمنح الطرف الأول بموجب هذا العقد الطرف الثاني وكالة حصرية خاصة للدورات العامة والتعاقدية التي يقوم بتنظيمها وتقديمها الطرف الأول في المملكة العربية السعودية، واتفق الطرفان على مراجعة مواضيع الدورات واتفقا على تقديمها.

المادة (4):إلتزامات الطرف الثاني:
يلتزم الطرف الثاني بموجب هذا العقد بالتالي:
(4-1)التسويق المباشر وغير المباشر للدورات التدريبية التي يقدمها الطرف الأول والمتفق على تقديمها.
(4-2)إعداد مقترحاته والتي يرغب في تقديمها لعملائه والذي ينظمها ويقدمها الطرف الأول.
(4-3)إصدار التصاريح وأخذ الموافقات من الجهات المختصة بخصوص ما يعرف في "الدورات العامة" التي سيقوم الطرف الأول بتقديمها.
(4-4)التعاقد مع الجهات والأفراد الذين يرغبون في الإستفادة من هذه الدورات التي يقدمها الطرف الأول.
(4-5)طباعة وترتيب المناهجوالمواد العلمية وتوفيرها للمستفيدين من هذه الدورات بالاتفاق مع الطرف الأول.
(4-6)إعداد شهادات الحضور للمستفيدين من الدورات.
(4-7)إعداد ميزانيات وتكاليف ومصاريف كل دورة بالتشاور والاتفاق مع الطرف الأول.

المادة (5):التزامات الطرف الأول:
يلتزم الطرف الأول بموجب هذا العقد بالتالي:
(5-1)عدم التعاقد مع أي جهة في النطاق المكاني لهذا العقد.
(5-2)عدم تنظيم الدورات والمشار اليها في العقد وفي النطاق المكاني للعقد إلا من خلال الطرف الثاني.
(5-3)تزويد الطرف الثاني بالمادة العلمية للبرامج التي يقدمها ( قبل الدورة بأسبوعين) .
(5-4)يلتزم الطرف الأول بتأمين القاعات المناسبة داخل الجامعة لتنفيذ الدورات المتفق عليها.
(5-5)إفادة الطرف الثاني بأي تعديلات قد تطرأ في مسميات الدورات أو موادها العلمية ليتنسى ادخال التعديلات اللازمة اثناء التسويق.
(5-6)إعداد ميزانيات وتكاليف ومصاريف كل دورة بالتشاور والاتفاق مع الطرف الثاني،وذلك حسب الأسس المحددة .
(5-7)يلتزم الطرف الأول بإقامة الدورات حسب التواريخ والأماكن المتفق عليها.
(5-8)يلتزم الطرف الأول بتزويد الطرف الثاني بكل الأدوات التسويقية من قاعدة بيانات للمنسوبين والطلاب، واستخراج التصاريح اللازمة للتسويق داخل الجامعة.
(5-9)تواجد منسقي الدورات في المكان المحدد من قبل الطرف الثاني بوقت كافي (نصف ساعة على أقل تقدير).

المادة (6): رسوم الدورات العامة وأتعاب الطرفين:
(6-1)يتفق الطرفان على رسوم "الدورات العامة والتعاقدية" والمتفق على تقديمها.
(6-2)وافق الطرفان على توزيع مبلغ الربح أو الخسارة لكل دورة على حدة فيما بين الطرفين وذلك بعد خصم كافة التكاليف على النحو التالي:
60 % للطرف الثاني.
40% للطرف الأول.
(6-3)يتم سداد الأرباح للطرف الأول على دفعتين 50% في آخر يوم من الدورة، و50% المتبقية بحوالة بنكية خلال اسبوع من آخر يوم في الدورة كحد اقصى.


المادة (7): مدة العقد وتجديده:
حددت مدة هذا العقد بثلاث سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ توقيع هذا العقد، وتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة بعد مراجعة الجداول المرفقة، ما لم يخطر أحد الأطراف الطرف الآخر بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء مدة العقد الأصلية أو المجددة بـ (90) تسعون يوماً على الأقل.

المادة (8):إنهاء العقد:
(8-1)يعتبر العقد منتهيا في حال عدم تجديده خطيا من قبل الطرفين.
(8-2)يحق لأي طرف إنهاء هذا العقد قبل انقضاء مدته المحددة في المادة 7 أعلاه في حال إخلال أي من الطرفين بأحد التزاماته التعاقدية.
(8-3)اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف المتضرر بإبلاغ الطرف المخل كتابة يوضح فيه طبيعة هذا الإخلال، وإذا مالم يقم الطرف المخل بتصحيح الخلل خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإخطار، يجوز للطرف غير المخل فسخ العقد في هذه الحالة.

المادة (9): أحكام عامة:
(9-1)يلتزم الطرفان بإحترام الأنظمة والأحكام المعمول بها في المملكة العربية السعودية وقواعد العرف التجاري وما يقتضيه مبدأ حسن النية في تنفيذ العقد.
(9-2)لا يعني صدور حكم قضائي ببطلان أي شرط من شروط هذا العقد بطلان باقي شروط العقد التي تظل صحيحة وسارية المفعول.
(9-3)لا يعتبر تراخي أو عدم إستخدام الطرف الأول لأي حق من حقوقه وفقاً لهذا العقد تنازلاً منه عن إستخدام ذلك الحق.
(9-4)يتضمن هذا العقد كافة ما اتفق عليه الطرفان من شروط وأحكام، وأي تعديل أو إضافة لهذا العقد لا يعتد بها ولا تكون لها أثر قانوني، إلا إذا تمت بموجب إتفاق مكتوب وموقع من الطرفين أو من يمثلهما قانونياً.
(9-5)أي تعديل أو تغيير في هذا العقد لا يعتد به، إلا إذا تم بموجب اتفاق مكتوب موقع من ممثلي الطرفين.
(9-6)يعتبر ذكر عناوين المواد في هذا العقد قد وردت على سبيل الاسترشاد والتوضيح، ويجب عدم تفسيرها على أنها جزء من العقد.
(9-7)أي إشارة في العقد لتواريخ (أيام، أشهر، سنوات) فيقصد بها التواريخ حسب التقويم الميلادي.

المادة (10): القانون الواجب التطبيق:
القانون الواجب التطبيق على هذا العقد هو القانون السعودي، ويكون حل المنازعات ودياً، فإذا تعذر ذلك يتم التحكيم لدى وزارة التجارة في جدة، ومن ثم اللجوء إلى المحاكم السعودية المختصة.

المادة (11): نسخ العقد:
أبرم هذا العقد من (11) مادة ونسختين أصليتين، احتفظ كل طرف بواحدة للعمل بموجبها.

التوقيعات
"الطرف الثاني"
السادة/ --------------------
------------------------
"الطرف الأول"
---------------------------
---------------------------